به نقل از «تین نیوز»

کاهش تورم و نقدینگی تا نقطه مطلوب برنامه قطعی سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۶۶۰

تین نیوز

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام « جهش تولید با مشارکت مردم »، هدف گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، متن پیام دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده اند بر خود لازم می داند ضمن تشکر از دغدغه های ایشان درقبال مسائل و شاخص های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی های هدف گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توامان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهار تورم و رشد تولید خوب بود

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید کردند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛   اطمینان می دهیم پیشرفت های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.

در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب می شود، زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل شد که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری شود؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص های مختلف قیمتی را به شیوه ای نامطلوب متاثر می سازد.

تمرکز بر پیش بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور

از این رو، عمده سیاست های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی ها و پیش بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز شد. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.

هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.

تامین به موقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی

بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین به موقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.

چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.

لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی بخش های مولد اقتصادی را در بر می گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.

در خصوص تحولات شاخص های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، می توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.

نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش های مختلف اقتصادی در سال جاری است.

در عرصه تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص سایر بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن ها طراحی و روند پیشبرد این برنامه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک های مشمول این برنامه بودیم.

در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه ها و هدف گذاری خود را در خصوص محورها و مولفه های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام کرد و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی مشمول تحریم ها در خارج از کشور شد.

پیگیری سیاست های گذشته، با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها

اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم کرد.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.

از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری  در سال جاری

اما یکی از چالش های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدود زیادی اجرای سیاست های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح ها و برنامه های مدونی به منظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در عرصه تامین مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش های جدید مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.

در پایان تاکید می کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه های هدف گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخص های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.

حمایت عملی از بنگاه های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی کاهش تورم رشد نقدینگی پولی و اعتباری بانک مرکزی تحولات مثبت رشد نقدینگی رشد اقتصادی بر این اساس رشد تولید نقطه مطلوب تامین مالی گذاری پولی کاهش تورم کنترل رشد هدف گذاری برنامه ها سال گذشته تعیین شده مهار تورم سال ۱۴۰۲ تعیین شد سال ۱۴۰۳ بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه